الفكرة.. مقترح بأن يُخصص بعض من صفوف المدارس الحكومية للتعليم الأهلي، وتكون اختيارية وبرسوم مخفضة، بشرط أن تكفي هذه الرسوم لتغطية رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والمكافآت والمزايا الإضافية، حيث يُدفع للمعلمين مزايا إضافية ليتسابق المعلمون والمعلمات المميزون العاملون في المدارس الحكومية على هذه الوظائف بنظام الإعارة طويلة الأمد.

لماذا رسوم مخفضة؟ بالتأكيد تكون مخفضة لأنها «غير ربحية»، وليس لديها تكاليف بناء أو استئجار المباني. ومع هذه الرسوم والتميز التعليمي، ستجذب هذه الصفوف الطلبة والطالبات، خصوصا أن المعلمين والمعلمات سيكونون من المميزين، والذين تُربط مزاياهم ومكافآتهم السنوية بمعايير كثيرة من أهمها نتائج الطلبة وانعكاسها على «تقييم الاختبارات وتقييم الهيئة للطلبة».

المحفز للمعلمين هو راتب يوازي راتبهم في القطاع الحكومي زائدا بدلات تميز، ومكافآت إضافية تصل إلى 50% - 100% من الراتب، بالإضافة إلى التأمين الصحي، وتكون المكافآت بناء على نتاج الطلبة والطالبات في اختبارات معايير مختلفة. وبذلك يتحقق مراد أولياء الأمور بتعليم مميز لأبنائهم وبناتهم على أيدي معلمين ومعلمات أكفاء، وبرسوم مخفضة ومعقولة، ويسعد المعلمون والمعلمات بهذا التميز في الرواتب والبدلات، ويكون محفزا للمعلمين والمعلمات الآخرين.

يُقترح بأن تكون إدارة هذه المدارس تتبع لإحدى الشركات التابعة لمنظومة التعليم، وأن تكون غير ربحية، أي أن تكون الرسوم فقط لتغطية تكاليف المعلمين والمعلمات، بينما تتكفل منظومة التعليم بتوفير الصفوف - المباني - وخدماتها من كهرباء ومياه وصيانة، كله بالمجان.

هذا سيسهم في تحقيق مستهدفات التعليم في «رؤية السعودية 2030» والتي تطمح لأن يكون التعليم في السعودية ضمن قائمة أفضل 20 نظاما تعليميا عالميا، كما تطمح الرؤية لأن يساهم القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم ومخرجاته ورفع نسبه مشاركة القطاع الخاص من 17% إلى 25% في المدارس الخاصة (الأهلية والعالمية والأجنبية).

هذا يعني أنه خلال الخمس أو الست سنوات القادمة، على «التعليم الخاص» أن يستثمر ويجذب تقريبا 600 ألف طالب وطالبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

بينما يرى المستثمرون أن السوق جاذب ولكنه يواجه بعض التحديات، ولذلك يفضلون التوسع بوتيرة أبطأ من المأمولة، فتكاليفهم المرتفعة يقابلها توجه أولياء الأمور إلى مدارس أقل تكلفة. أيضا، المستثمرون يرون خيارات استثمارية أخرى تكون أقل مخاطرة وأكثر جدوى.

سيكون هذا التحول محفزا للمدارس الأهلية القائمة لبذل جهد أكبر للتميز وجذب طلبة وطالبات آخرين، وربما تكون هناك هجرة أو رغبة للتحول من بعض الطلبة من المدارس الأهلية إلى الصفوف الأهلية في المدارس الحكومية، وهذا يسهم في فتح مزيد من الصفوف الأهلية في المدارس الحكومية، واستقطاب مزيد من معلمي التعليم الحكومية وتحويلهم إلى الصفوف الأهلية في المدارس الحكومية، ويحصلون على مزيد من المزايا.

سيكون ذلك محفزا لجميع المعلمين والمعلمات لتطوير كفاءتهم وقدراتهم أملا في التدريس في هذه الفصول الأهلية، وربما تكون هناك برامج تتحمل تكلفة الرسوم عن الطلبة المميزين وغير القادرين على دفع الرسوم المخفضة.

لجذب حوالي 600 ألف طالب وطالبة و50 ألف معلم ومعلمة خلال الست سنوات القادمة، وفي ظل وجود تحديات لتقدم القطاع الخاص نحو التوسع في المدارس الخاصة، وأيضا في ظل تقديم تنازلات كثيرة للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى مجمل مستواها التعليمي غير المأمول حسب «تقويم التعليم» ونتائج طلبتها في القدرات والتحصيلي وغيرها، ولذلك علينا أن نبتكر طرقا مختلفة لتطوير مخرجات التعليم مع خفض التكاليف على الميزانية والأهالي.

هذا المقترح لا يمكن أن يكون عرضا لكامل الفكرة، إنما الفكرة فقط، وبالتأكيد تحتاج إلى تصميم للبرنامج بكامله بعد دراسات عميقة، ويحتاج إلى أنظمة وتشريعات. أيضا، الفكرة لا تضع حلولا ربما لبعض العوائق والأضرار، ولكن بالتأكيد يكون لها استثناءات ودعم وحلول للتحديات بأنواعها.

أخيرا، الأهداف المرجوة هي جذب 8% - 10% من الطلبة والطالبات لهذه الفصول خلال 6 سنوات، وتعليم مميز، وتحفيز المعلمين، ورفع كفاءة ميزانية التعليم، ورسوم مخفضة على الأهالي، وتحفيز المدارس الخاصة على التميز.