أهمية القرار

يساهم القرار في الوصول لقرارات ناضجة ومكتملة، تراعي تطلعات المواطنين وتعزز استقرار السوق العقاري، حيث جاء نتيجة لقراءة متأنية لواقع السوق.

يحقق القرار المصلحة العامة، عبر إجراء دراسات شاملة تأخذ في الاعتبار واقع السوق واحتياجات كل الأطراف.

يساهم قرار التمديد في توفير المزيد من الوقت للجهات المختصة، لتعظيم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية في القطاع العقاري.

يدعم قرار ولي العهد جهود الوصول إلى توازن استراتيجي بين مختلف الأطراف، مع الحرص على استثمار الوقت لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

يؤكد قرار ولي العهد بتمديد الدراسة حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ القرارات بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تراعي كل الظروف والمتغيرات، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

بناء على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة وضمان شموليتها كل الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صدر توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بتمديد فترة الدراسة إلى مدة لا تتجاوز (90) يوما، واستكمال كل المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.

ويأتي توجيه ولي العهد - حفظه الله - ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مراعية لكل الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.