أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص ردّ 8 آلاف درهم إلى آخر، وتغريمه 4 آلاف درهم؛ حيث اتفق معه على استخراج تأشيرة سياحة مقابل المبلغ، لكنه أخذ يماطل، ولم يقمْ باستخراج التأشيرة أو برد المبلغ.
وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه بأن يؤدي له 8 آلاف درهم، وبتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية بقيمة 25 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه اتفق مع المشكوّ ضده ليقوم باستخراج تأشيرة سياحة لصديقه المستثمر مقابل 8 آلاف درهم، وبالفعل قام الشاكي بسداد القيمة حسب الاتفاق، إلا أن الأخير أخذ يماطل، ولم يقم باستخراج التأشيرة أو بردّ المبلغ عند الطلب، وتمّت إدانته بموجب دعوى جزائية.
وأوضحت المحكمة أنه لم يثبت لها براءة ذمة المشكو ضده من المبلغ، ومن ثم يكون الثابت أن ذمته مازالت مشغولة للشاكي به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابته إلى طلبه والقضاء له بالمبلغ.
وبينت أن الشاكي تعرّض لضرر مادي تمثل في عدم انتفاعه بالمال، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المشكوّ ضده ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر.