أعلنت شركة ميرسك الدنماركية، ثاني أكبر شركة شحن بحري في العالم، أمس الجمعة تعليق جميع رحلات سفنها إلى ميناء حيفا الإسرائيلي بسبب الحرب، فيما انضمت شركتا طيران إلى أكثر من 30 شركة أوقفت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، في وقت كشفت فيه تقارير أن اعتراض الصواريخ الإيرانية يكلف إسرائيل أكثر من 200 مليون دولار يومياً.
وقالت شركة «ميرسك» في بيان: «إنه في سياق النزاع الجاري بين إسرائيل وإيران وخاصة في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف في الموانئ الإسرائيلية والعواقب المترتبة على ذلك على سلامة أطقم سفننا، فقد اتخذنا قراراً بتعليق عمليات توقف السفن التي تشغّلها (ميرسك) في ميناء حيفا بشكل مؤقت» وأكّدت الشركة أن «ما من اضطرابات إضافية» ستطال عملياتها في المنطقة.
من جهة أخرى/ دفعت الهجمات واسعة النطاق التي نفذتها إسرائيل على إيران شركات طيران دولية إلى وقف رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، فقد أعلنت شركة طيران إيجه اليونانية عن إلغاء جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها بالإضافة إلى جميع رحلاتها من بيروت وعمّان وأربيل وإليها حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الحالي، كما أعلنت إير بالتيك اللاتفية إلغاء رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 سبتمبر/ أيلول.
وبذلك يرتفع إلى اكثر من ثلاثين عدد شركات الطيران التي أوقفت لأجل غير مسمى أو علَّقت رحلاتها إلى تل ابيب أو منها، أو عواصم ومحطات أخرى في منطقة الشرق الأوسط، أو تجنب التحليق فوق دول بالمنطقة خشية التعرض لأضرار ناجمة عن الحرب بين إيران وإسرائيل.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة «ول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث نقلاً عن خبراء عسكريين، أن المواجهة مع إيران تُكبد إسرائيل تكاليف باهظة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات يومياً وأوضح التقرير أن الجانب الأكبر من هذه التكاليف يتعلق بتشغيل أنظمة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية والتي تُستخدم لمواجهة الهجمات الصاروخية من إيران.
وبحسب تقديرات الخبراء التي نقلتها الصحيفة، فإن تكلفة تشغيل هذه الأنظمة الدفاعية قد تصل إلى 200 مليون دولار يومياً، مما يشكّل عبئاً مالياً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير أحدث التقديرات، بحسب مستشار مالي سابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل تخصص يومياً ما يقارب 725 مليون دولار لإدارة حملاتها العسكرية الجارية ضد إيران، هذا الإنفاق الضخم يأتي في وقت تعاني فيه تل أبيب بالفعل أعباءَ حربِ غزة، التي وصلت كلفتها بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 67 مليار دولار وتشمل هذه الخسائر دماراً هائلاً في البنية التحتية وأضراراً مباشرة وغير مباشرة للقطاعات الاقتصادية المهمة، إلى جانب هجرة أعداد متزايدة من الشباب وتراجع واضح في النشاط الصناعي وإغلاق مئات المؤسسات التجارية.
وتعيش إسرائيل، منذ قرابة عشرين شهراً، في ظل حالة حرب مستدامة فرضت ضغوطاً غير مسبوقة على الموازنة العامة وتتصاعد سلسلة الأزمات مع ازدياد العجز المالي وصعوبة إدارة الإنفاق الدفاعي المستمر وهو ما أجبر الحكومة على اتخاذ تدابير تقشفية وتخفيضات في بعض البرامج الاجتماعية، في محاولة للحد من تداعيات الحرب على حياة السكان والاقتصاد.
(وكالات)