تحقيق: منى البدوي

روايات عدّة ومختلفة، وجه الشبه فيها أن أصحابها تعرضوا للنصب الإلكتروني خلال دفع مبالغ بهدف الاستثمار أو الشراء أو الاستئجار أو الانتفاع بخدمة، وأغلبية الضحايا وقعوا في شباك نصابين خارج الدولة، أما السبب فهو الجهل وعدم والوعي وعدم التأكد من حقيقة الموقع، واستهتار بعضهم في الرد عبر تطبيقات مواقع التواصل على أرقام واردة من خارج الدولة وفتح الروابط التي تصل عبرها.

أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، تزايد عدد الشكاوى والبلاغات والقضايا المتعلقة بالنصب الإلكتروني، وغالباً ما يقع فيه اللاهثون خلف الثراء السريع أو غير العارفين بأساسيات التعامل في عمليات الشراء أو الدفع الإلكتروني بالمواقع أو التطبيقات أو الخطوات التي يجب القيام بها قبل التعامل مع أي موقع إلكتروني، بهدف الشراء أو الاستئجار أو غيرهما.

مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية في مختلف مناحي الحياة ومنها إتمام عمليات شراء أو استئجار أو غيرها، وما صاحب ذلك من تزايد في أعداد النصابين المستغلين جهل بعضهم بطرائق كشف أساليب النصب، بات لا بدّ من إتباع خطوات سهلة حتى يتمكن الفرد من حماية نفسه أولاً، ومن ثم خطوات أخرى للتأكد من أنه ستتوافر له الحماية القانونية في حال التعرض للنصب أو الاحتيال.

الربح السريع

ذكر المحامي والمستشار القانوني عبدالله الهرمودي، أن القانون وفر للفرد الحماية الكاملة قبل أن تبدأ عملية النصب، بتوفير جملة من الخطوات التي يجب اتباعها قبل التعامل مع المواقع أو الحسابات الإلكترونية غير المعروفة، إلا أن بعضهم يتجاهلون تلك الخطوات ويتعاملون مع هذه المواقع بغية الربح السريع أو استسهال التعامل المريح الذي لا يكلفه سوى دقائق معدودة للدفع ليجد نفسه ضحية عملية نصب.

وأضاف أن عدم وجود الثقافة الإلكترونية خاصة لدى الشباب غير المدركين لمدى خطورة الأفعال التي يمارسونها ورغبتهم في خوض تجربة التجارة، وسيل لعابهم للأرقام الخيالية التي يضعها المحتالون وتجعل أبواب الأحلام لديهم بالثراء تشرع على مصراعيها خاصة في المواقع الوهمية التي تعلن محافظ وأرباحاً طائلة مقابل دفع مبالغ يراها بعضهم سهلة، يجعلهم يقبلون على التعامل مع هذه الحسابات الوهمية، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف قد وقعوا في شباك النصابين الإلكترونيين.

شركات الاستثمار

وأشار إلى أنه يتوجب على الذين يبحثون عن شركات لاستثمار الأموال أو شراء المحافظ، ضرورة التأكد من وجود مقر رسمي للشركة داخل الدولة، ومرخصة من الجهات المعنية، ولها حسابات رسمية والتأكد من الرخصة التجارية قبل أن يبدأ بالتعامل معها خاصة أن الجهات الحكومية تشرع أبوابها للاستفسار أو التأكد من وجود رخصة تجارية للشركة.

واقترح الهرمودي، إجراء ورش توعوية لطلبة الجامعات والمدارس والموظفين، لرفع مستوياتهم بطرائق الحماية من النصب الإلكتروني. وضرورة استحداث آلية تضع عبرها الشركات أو الجهات التي تعرض خدمات الاستثمار أو غيرها، رابطاً إلكترونياً يتمكن الفرد به من الانتقال إلى الرخصة التجارية الخاصة به في الجهة الاقتصادية المعنية، وهو ما يسهل آلية الكشف عن المواقع الوهمية.

هجمة شرسة

أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد محمد بشير، أن دولة الإمارات وضعت عقوبات صارمة لمن يستغلون التطبيقات للاستيلاء على أموال الآخرين أو التربح منها، وتشير القضايا التي نظرتها ساحات المحاكم إلى حزم الدولة في وضع حد للنصابين. وقال: واكب الاعتماد المتزايد على التطبيقات الذكية ومواقع التواصل، هجمة شرسة من النصابين الذين يستغلون التطورات الكبيرة في التكنولوجيا وابتكارهم وسائل احتيالية جديدة تؤدي بالتغرير بأفراد المجتمع. مشيراً إلى أن القانون يحمي الذي يدرس الشروط والتأكد من الموقع أو التطبيق قبل التعامل معه.

وأشار إلى أن العروض التي يتلقاها مستخدمو مواقع التواصل كثيرة جداً من داخل الدولة وخارجها، والمواقع الوهمية تركز على المبلغ الذي سيقنص من العميل لمرة واحد أو في المرة الأولى، لذلك تضع الكثير من الإغراءات التي تشجع المستخدم الذي سال لعابه للربح السريع والثراء الواسع أو العرض المغري ويمكن وصفه بغير المنطقي أو المعقول، والذين لا يمتلكون أي دراية في التعامل مع التقنيات الحديثة.

التأكد من سجلات الشركة

وأضاف أن المستخدم أو المنصوب عليه، هو المسؤول عن تصرفاته عند تعامله مع تطبيق من دون التأكد من وجود رخصة تجارية، من الجهات المعنية ذات الاختصاص التي تشرع أبوابها وأوجدت الأليات السهلة للتأكد من السجلات الرسمية للشركة أو الحساب، مشيراً إلى ضرورة عدم الاعتماد على الرخصة التجارية التي يرسلها بعضهم عبر «الواتساب»، لأن التقنيات الحديثة أتاحت إمكانية التزوير وهو ما يتطلب التأكد من الجهات الرسمية بالدولة، ليتمكن العميل من مقاضاة الشركة واسترجاع حقوقه في حال حدوث أي خلل أو نصب.

ونصح بضرورة رفع مستويات الوعي التكنولوجي وعدم الانسياق خلف العروض التي تخالف السوق من حيث القيمة ومتابعة القنوات القانونية للجهات الحكومية المختصة، للتحقق والحماية من الوقوع ضحية للنصابين.

القانون يحمي الجميع

أكد سالم بهيان، محام ومستشار قانوني، أن القانون يحمي الأفراد ويمنحهم حق تقديم الشكوى الجزائية للجهات المعنية والمختصة بالجرائم الإلكترونية، وفي حال إمكانية الوصول للنصاب إذا كان داخل الدولة، يحول إلى ساحات القضاء، أما في حالات وجود هؤلاء خارج الدولة، فإن الأمر يعتمد على الفرد في حماية نفسه بعدم التعامل مع مواقع مجهولة، من دون التأكد من وجود أصول لها داخل الدولة.

وقال: إن التطور التكنولوجي السريع، واكبه تطور أساليب وأدوات الجريمة حيث إن ارتكاب الجريمة لم يعد يتطلب الوجود مع المجني عليه في الموقع نفسه، بل بات الأمر متاحاً من خارج الدولة وكل ما يستخدمه المجرم أو النصاب هو جهاز حاسوب أو ربما هاتف متحرك ليجري عملية النصب كاملة.

وأضاف أن هذا التطور لا بدّ أن يواكبه أفراد المجتمع بالثقافة الإلكترونية ورفع نسب الوعي لديهم بالاطلاع على طرائق الحماية التي يجب توفيرها في الأجهزة المستخدمة والبطاقات البنكية، خاصة أن توعية الفرد لنفسه ذاتياً تسهم في اكتشافه لكثير من أساليب النصب الجديدة، وتقيه من الوقوع في شباك النصابين، كما يتطلب الأمر عدم التعامل مع مواقع لا يمكن محاسبة القائمين عليها قانونياً بسبب وجودها خارج الدولة، وعدم الرد على الرسائل التي ترد إلى الهاتف المتحرك من خارج الدولة، وعدم فتح الروابط التي تصل عبر تلك الأرقام أو البدء بأي حوار معهم والاكتفاء بحظرهم تفادياً لوقوع أي ضرر.