في إطار نشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، أجابت صحيفة «الخليج» عن استفسار أحد القراء، يتعلق بموقف القانون من الشخص الذي يكون ممنوعاً من السفر، وفي الوقت ذاته صادر بحقه قرار بالإبعاد، أجاب عن السؤال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، وقال إن هناك حالات استثنائية قد يحدث فيها تعارض بين أمر منع السفر وأمر الإبعاد، خاصة عندما يكون الشخص المعني أجنبياً صدر بحقه حكم بالإبعاد نتيجة ارتكابه جريمة جنائية، بينما في الوقت ذاته يكون خاضعاً لحظر سفر صادر عن محكمة، بناء على دعوى مالية مرفوعة ضده من قبل دائن لم يتم سداد حقوقه.

وأضاف أن هذا التعارض كان يطرح إشكالات عملية وقانونية في التنفيذ، إذ لا يمكن تنفيذ أمر الإبعاد في ظل سريان قرار منع السفر القضائي، والعكس كذلك، ولحل هذه الإشكالية القانونية، صدر قرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حمل رقم (1) لسنة 2025، بشأن تشكيل لجنة قضائية مختصة للنظر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر منع السفر.

وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة، من بينها: تأجيل تنفيذ حكم أو قرار الإبعاد في بعض الحالات، أو إلغاء أمر المنع من السفر الصادر من الجهة القضائية، أو حتى إصدار قرار بالإفراج المؤقت عن الشخص المحكوم عليه بالإبعاد، وذلك بما يراعي التوازن بين حماية الحقوق المالية للأطراف وبين متطلبات العدالة الجنائية وأمن الدولة.

وتابع: بهذا القرار، عزز المشرِّع الإماراتي من مرونة الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات، بما يضمن العدالة للطرفين ويحافظ على السيادة القانونية للدولة.