أكد المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمتها محاكم دبي بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، تحت عنوان «محكمة التركات× اقتصاد دبي D33»، أن الشركات العائلية تمثل ركيزة رئيسية في الاقتصاد الوطني وأن استمراريتها تتطلب منظومة حوكمة فعالة ومتكاملة، يلعب فيها المستشارون دوراً محورياً «وأشار المشاركون إلى وجود فجوة واضحة في عدد الكفاءات المؤهلة لهذا النوع من الشركات، ما يتطلب تدخلاً تدريبياً وتشريعياً لسد هذا النقص وضمان استدامة هذه الكيانات، التي تمثل نحو 90% من قطاع الأعمال في دبي، إلى جانب مساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، انطلاقاً من اعتبار أن التركات ركيزة لاستقرار الشركات العائلية وتنظيم انتقال الثروات بين الأجيال لضمان استمرارية الشركات العائلية.
كما ناقش المشاركون أهمية تطوير برامج تأهيلية وورش عمل متخصصة تسهم في تخريج مستشارين قادرين على تلبية احتياجات الشركات العائلية، مع ضرورة التركيز على معايير الاختيار، التي تشمل الإلمام بثقافة الدولة وفهم خصوصية العائلة المالكة للشركة والتعامل مع أصحاب القرار التقليديين والمؤثرين داخلها.
وتطرقت الندوة إلى سبل رقمنة قطاع التركات في إمارة دبي وربط دوره بالمساهمة في تحقيق أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي وترسيخ مكانة دبي ضمن أبرز المراكز المالية العالمية، من خلال بيئة تشريعية وتقنية مرنة وداعمة لنمو الأعمال.
وشارك في الندوة القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات بمحاكم دبي وأديب رشيد، مدير مركز الشركات العائلية بغرف دبي والدكتور طارق الحجيري، الرئيس التنفيذي لشركة «دوتس آند كو».
افتتحت الندوة، التي أدارتها روضة السويدي، رئيس قسم الإعلام في محاكم دبي، بالتركيز على الأهمية الاستراتيجية لمحكمة التركات في دبي، التي تُعد أول محكمة متخصصة في المنطقة بهذه الصيغة المؤسسية.
وأكّد القاضي محمد جاسم الشامسي، أن تنظيم الندوة يعكس حرص محاكم دبي على تعزيز الشراكة بين المنظومة القضائية والمجتمع الاقتصادي، من خلال إطلاق حوارات متخصصة تسلط الضوء على التركات باعتبارها ملفاً محورياً في مسألة استدامة الشركات العائلية وديمومة الأصول الاقتصادية عبر الأجيال.
وأضاف: نسعى من خلال هذه الندوة إلى بناء وعي مجتمعي ومؤسسي بأهمية تنظيم التركات بشكل منهجي ومدروس، بما يضمن انتقالاً آمناً للثروات ويحمي الاقتصاد العائلي من التفتت أو الجمود، كما نعمل في محكمة التركات على تطوير أطر تشريعية وتنفيذية تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، عبر تبني أدوات متقدمة مثل التحكيم الوقائي والتوثيق الرقمي والتعامل الذكي مع الأصول المعقدة، موضحاً أن محكمة التركات تأسست بهدف إرساء نموذج قضائي متخصص يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل النزاعات وضمان توزيع عادل وفعّال للثروات.
وقال أديب رشيد: إن الندوة جاءت ضمن مبادرات دعم التحول المؤسسي للشركات العائلية، وتفعيل أدوات الحوكمة الحديثة لضمان ديمومتها، وأكد أن غياب التأهيل الكافي للمستشارين المتخصصين في هذا القطاع، يمثل عائقاً أمام تطور تلك الشركات، داعياً التعاون لإعداد كفاءات وطنية قادرة على تقديم الدعم المطلوب وفقاً للمعايير المحلية والعالمية.
وأوضح الدكتور طارق الحجيري، أن المستشار القانوني في الشركات العائلية يجب أن يمتلك فهماً عميقاً لتركيبة العائلة وسلطة القرار داخلها، فضلاً عن معرفته بالتشريعات المحلية والعادات والتقاليد التي قد تؤثر في إدارة هذه الشركات، مؤكداً أن اختيار المستشار المناسب لا يقل أهمية عن التخطيط المالي أو التشغيلي.