أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص برد 10 آلاف درهم، إلى شخص خدعه وتغريمه 3 آلاف درهم.
وكان الشخص المخدوع أقام دعوى على المحتال طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم، الذي استولى عليه بالنصب، وب 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
وقال الشاكي إن المحتال أوهمه بأنه ضابط في إدارة الجنسية والإقامة، ويستطيع استخراج تأشيرة إقامة لزوجته بمقابل مادي، وبعد أن حوّل المبلغ الذي طلبه، حظره، ففتح بلاغاً تمخضت عنه قضية جزائية، وصدر الحكم بإدانته، لأنه استولى على 10 آلاف درهم من الشاكي بالاحتيال.
وأوضحت المحكمة أن المقرر قانوناً أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده. وكان الثابت من مطالعة الحكم الجزائي المرفق أنه استولى على مبلغ من المجني عليه قدره 10 آلاف درهم، ومن ثم يكون الشاكي محقاً بطلبه. وعملاً بما سبق تقضي المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إليه 10 آلاف درهم.
وبينت أنه قد ترتب على هذا الخطأ أضرار مادية، وأضرار أدبية، فيتحمل المشكو عليه المسؤولية القانونية عن تلك الأضرار، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامه بسداد 3 آلاف درهم.