دعت المفوضية الأوروبية المجر إلى سحب مشروع قانون مثير للجدل يهدد استقلالية المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً خطِراً لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم إقراره، جاء هذا التحذير عقب تقديم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان مشروع القانون تحت عنوان «شفافية الحياة العامة»، الذي وصفته العديد من المنظمات الحقوقية والمحلية بأنه محاولة لقمع الأصوات المعارضة وإضعاف دور المجتمع المدني في البلاد.
وفي بيان صدر أمس الأول، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المشروع، في حال تبنيه بصيغته الحالية، سيقيد عمل المنظمات التي تنتقد الحكومة أو تخالف القيم الدستورية، من خلال فرض شروط صارمة على تمويلها الخارجي ومراقبة حساباتها المصرفية، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 25 ضعف قيمة التمويل في حال المخالفة، بالإضافة إلى حظر أنشطتها.
وتعليقاً على المشروع، شهدت المجر احتجاجات شعبية واسعة، حيث اعتبر المتظاهرون القانون محاولة لاستهداف «شبكات الدعاية» الممولة من الخارج، بينما طالب نحو عشرين نائباً في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بتجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة أوربان بارتكاب انتهاكات متكررة للقوانين الأوروبية، تشمل حقوق المثليين وطالبي اللجوء.
ويأتي هذا التوتر في ظل تجميد الاتحاد الأوروبي مبلغ 18 مليار يورو من الأموال المقدمة للمجر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان وفساد إداري.
وأدانت المعارضة المجرية والقوى الأوروبية مشروع القانون.
 (وكالات)