وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة دمشق، إن "عدد المطلوبين تقريباً من النظام البائد تجاوز ثمانية ملايين شخص، لأسباب مرتبطة بمعارضتهم السياسية"، مشيراً إلى أن "ثلث الشعب السوري تقريباً كان يحمل صفة أمنيّة كمطلوب من قبل أجهزة المخابرات القمعية في ذلك النظام".

وفي إطار عرض أبرز ملامح التغييرات الجارية، كشف البابا عن خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، تتضمن أتمتة المعلومات وإصدار بطاقات هوية جديدة مزوّدة بخصائص بصرية حديثة.

وأوضح أن الوزارة دمجت جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز موحّد تحت اسم "قيادة الأمن الداخلي"، على أن يتبع لوزير الداخلية مباشرة، ويضم مديريات متفرعة تغطي مناطق العاصمة دمشق.

كما أشار إلى إنشاء إدارات جديدة، بينها إدارة لتلقّي الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية، وأخرى خاصة بالسجون والإصلاحيات، بالإضافة إلى إدارة حرس للحدود البرية والبحرية تهدف إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية.

وتتضمن الإصلاحات أيضاً تأسيس أكاديمية متخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، إلى جانب إدارة مهام خاصة لمواجهة أحداث الشغب وعمليات الاحتجاز، فضلاً عن إدارة شرطة سياحية لحماية المواقع السياحية وتأمين سلامة الزوار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار ما وصفته الوزارة بمسعى لتحديث بنية الأمن الداخلي في سوريا وتحسين العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، في ظل مرحلة سياسية وأمنية جديدة تمر بها البلاد.