سانت بطرسبرغ: «الخليج»
العالم يقف على عتبة تحول تاريخي متسارع
شارك صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر نيفسكي للبيئة المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وذلك بإلقاء كلمة بحضور فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وحضور رؤساء برلمانات ووفود برلمانية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في الشأن البيئي.

في كلمته خلال المؤتمر، تقدم غباش بالتهنئة إلى القيادة الروسية وشعبها الصديق بمناسبة الذكرى الثمانين ليوم النصر، معرباً عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لروسيا الاتحادية، وأعرب عن شكره لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية وللقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكداً أن هذا الحدث البيئي يمثل استمرارية للتوصيات التي خرجت بها النسخة السابقة، ويعكس وعياً عميقاً بأن القضية البيئية لم تعد شأناً ظرفياً أو وطنياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلة الاستقرار العالمي ومستقبل الإنسان على هذا الكوكب.
شارك في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم الدكتور أحمد عيد المنصوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومحمد عيسى الكشف، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
وأكد غباش، أن العالم يقف على عتبة تحول تاريخي متسارع، بلغ فيه الإنسان ذروة قدراته على الابتكار والإبداع، مدفوعاً بثورة علمية وتكنولوجية يتصدرها الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنه لوقت حرج لكوكبنا، وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال النظر إليه باعتباره فرصة للابتكار، وإيجاد الحلول، وتنويع الاقتصاد.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن هذا التوجه ينعكس في سياسة دولة الإمارات البيئية، التي ترتكز على مسارين متوازيين: أولهما توفير الأطر التشريعية للتحول نحو التنمية المستدامة، وثانيهما الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وشدد غباش، على ضرورة انتهاج منطق جديد في التفكير الاستراتيجي والتشريع وصنع القرار، لضمان أن تكون الاستدامة ركيزة أساسية في السياسات الوطنية، مقدماً خمس توصيات رئيسية أمام المؤتمر، أولاً، سن تشريعات مناخية وطنية ملزمة تحدد أهدافاً واضحة وطموحة، وثانياً، إعادة تعريف الأمن البيئي ليكون جزءاً من الأمن الوطني. وثالثاً، ترسيخ مفهوم البيئة واستدامتها كأولوية تشريعية تجعل البعد البيئي عنصراً أساسياً في القوانين المرتبطة بالاقتصاد والطاقة والتخطيط الحضري، ورابعاً، تمكين القضايا البيئية لتكون أرضية جديدة للتعاون التشريعي العابر للحدود، وخامساً، صياغة «ميثاق برلماني دولي للحوكمة البيئية».