ألزمت محكمة دبي المدنية موظفة سابقة في إحدى الشركات العاملة في تقديم خدمات الشيشة، بردّ مليون و34 ألف درهم إلى جهة عملها السابقة.
حيث اكتشفت الشركة المدعية، وهي متخصصة في تشغيل أكشاك الشيشة في الأسواق والمواقع العامة، وجود مخالفات مالية ومبالغ نقدية غير مسجلة في بيانات المبيعات اليومية بأحد فروعها في دبي.
وقد بدأت الشكوك تحيط بالموظفة، التي كانت مسؤولة مبيعات وأمينة صندوق، بعد ملاحظة تفاوت بين المبالغ المحصلة فعلياً وما تسجّله في النظام.
وباشر مدير الفرع التحقيق في الواقعة، حيث رصد معاملتين نقديتين لم تصدر إيصالات بشأنهما، ما دفع الإدارة إلى إجراء مراجعة شاملة لحركة المبيعات منذ عام 2020 وحتى 2024. وأفضت نتائج التحقيقات إلى اعتراف الموظفة بالاستيلاء المنتظم على مبالغ من الإيرادات اليومية واستخدامها لأغراض شخصية، مدعية أن ذلك لن يكتشف.
وأوضحت أوراق القضية أن الشركة قدمت بلاغاً بحق الموظفة إلى النيابة العامة، حيث أحالتها إلى المحكمة الجزائية في دبي، والتي أصدرت حكماً نهائياً بمعاقبتها وتغريمها قيمة المال المختلس.
وقال الممثل القانوني للشركة الدكتور علاء نصر، إن المحكمة استندت إلى القواعد القانونية التي تقضي بوجوب رد المال المأخوذ دون وجه حق، وعدّ الضرر المترتب على مثل هذا الفعل سبباً موجباً للتعويض. كما أخذت المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية، وعدته دليلاً قاطعاً على ثبوت خطأ المدعى عليها. مشيراً إلى تأكيد الحكم أهمية الأمانة الوظيفية، وأن إساءة استخدام الثقة تترتب عليها مسؤولية قانونية مدنية وجنائية، مع تحميل المخالف تبعات الضرر الذي يلحق بالجهة المتضررة سواء كان مالياً أو معنوياً.