كشف تقرير رسمي صادر عن لجنة التحقيق في فضيحة «هورايزن» ببريطانيا، أن 13 شخصاً قد أقدموا على الانتحار نتيجة اتهامهم ظلماً باختلاسات مالية، في واحدة من كبرى الكوارث القضائية في تاريخ المملكة المتحدة.
وأشار التقرير الذي أعده القاضي المتقاعد سير وين ويليامز، إلى أن 59 ضحية أخرى فكروا في الانتحار، من بينهم 10 أشخاص حاولوا بالفعل إنهاء حياتهم، متوقعاً أن تكون الأرقام الفعلية أعلى، مع احتمالية وجود حالات انتحار لم يتم الإبلاغ عنها بعد.

ما هي قضية هورايزون في بريطانيا؟

تعود جذور القضية إلى الأعطال التقنية في نظام «هورايزن» المحاسبي، الذي اعتمدته إدارة البريد البريطاني بين عامي 1999 و2015، وتسبب في محاسبة الأبرياء على جرائم لم يرتكبوها.
هورايزون هو نظام محاسبي إلكتروني طوّرته شركة «فوجيتسو» اليابانية لصالح البريد البريطاني، حيث بدأ استخدامه عام 1999 في آلاف فروع البريد المنتشرة في بريطانيا.
لاحظ موظفو البريد وجود عجز في الحسابات دون تفسير، وعند الإبلاغ، كانت إدارة البريد تصرّ على أن النظام دقيق، وتتهم الموظفين بالاختلاس أو الإهمال.

اكتشاف العيوب يحولك إلى متهم في قضية هورايزون

بدلاً من فحص عيوب النظام المحاسبي، اتخذت إدارة البريد البريطاني إجراءات قانونية ضد أكثر من ألف موظف.
وبين عامي 1999 و2015 دِين أكثر من 900 شخص بجرائم تتعلق بأموال مفقودة، سُجن 236 منهم.
وأكدت وسائل الإعلام البريطانية، أن العديد من الموظفين المتهمين كانوا من أصحاب السمعة الطيبة، وفقدوا وظائفهم ومدخراتهم، كما تعرضوا للعار المجتمعي، ما يجعل قضية هورايزون أكبر فضيحة قضائية في تاريخ بريطانيا.
كما لفت تقرير لجنة التحقيق إلى أن بعض من حصلوا على البراءة لاحقاً، ظلوا يعانون الرفض المجتمعي والضغط النفسي، نتيجة وصمهم بتهمة السرقة.

لجنة التحقيق تدين البريد البريطاني ورئيسته السابقة

حمّل السير وين ويليامز إدارة البريد البريطاني، وتحديداً رئيسته التنفيذية السابقة باولا فينيلز، مسؤولية الاستمرار في الادعاء بأن النظام دقيق، رغم وجود دلائل فنية واضحة على العكس.

وتضمن التقرير 19 توصية، من أبرزها:
- منح الضحايا استشارات قانونية مجانية.
- إنشاء هيئة عامة مستقلة للإشراف على تعويض المتضررين.
- وضع آلية لتعويض أفراد العائلات المتأثرين نفسياً واجتماعياً.
- تحديد يوم 27 نوفمبر 2025 كآخر موعد لتقديم مطالبات التعويض.

الحكومة البريطانية تعترف بحجم الكارثة

أقرت الحكومة البريطانية بصعوبة ما تعرض له الضحايا، وقال وزير الدولة للأعمال، جاريث توماس: «هناك أبرياء خسروا كل شيء؛ أموالهم، وظائفهم، صحتهم النفسية، وحتى حياتهم».
وأضاف توماس أن الحكومة البريطانية ستعلن ردها الكامل على التوصيات قبل العاشر من أكتوبر المقبل.
من جهتها، أعربت إدارة البريد عن اعتذارها الكامل وغير المشروط لما سببته من معاناة للمتضررين، مؤكدة التزامها بدفع التعويضات المستحقة لهم في أسرع وقت ممكن.