دبي: «الخليج»
اختتمت جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مرحلة التقديم لدورتها الخامسة، تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني»، بتسجيل 240 مشاركة من 24 دولة، مؤكدة مكانتها البارزة كمنصة عالمية لدعم التحول في قطاع الطاقة والاستدامة.

بعد إغلاق باب التقديم، انطلقت أعمال اللجنة الفنية للجائزة، التي تضم نخبة من الخبراء المتخصصين، لبدء تقييم المشاركات وفق معايير دقيقة تشمل الإبداع، وكفاءة الطاقة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب مدى مساهمة كل مشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل رسمي يقام لاحقاً هذا العام، لتكريم أفضل المشاريع والمبادرات الرائدة.

إقبال كبير

قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس الجائزة: «يؤكد الإقبال الكبير والمتميز الذي شهدته الدورة الخامسة للجائزة مكانتها المتنامية كمنصة عالمية رائدة في مجال الطاقة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في خدمة الإنسانية، كما يعكس الزخم الدولي في المشاركات، الثقة التي تحظى بها الجائزة على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الفاعل الذي تلعبه في تحفيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة».
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: «لمسنا هذا العام إقبالاً دولياً لافتاً يعزّز من رسالة الجائزة كمنصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الطاقة المستدامة».

10 فئات

توزعت المشاركات على الفئات العشر للجائزة، واستحوذت فئة البحث والتطوير على النصيب الأكبر، حيث سجلت 60 مشاركة من مراكز بحثية ومؤسسات متخصصة، تلتها فئة التعليم وبناء القدرات ب29 مشاركة ركزت على البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية، وشهدت فئة كفاءة الطاقة للقطاع العام إقبالاً واضحاً من الجهات الحكومية بتسجيلها 25 مشاركة، في حين استقبلت فئة الموهوبين الشباب في مجال الطاقة 24 مشاركة عكست مستوى الوعي العالي بين الشباب ودورهم المتصاعد في هذا القطاع الحيوي.
أما فئة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، فقد استقطبت 17 مشاركة من شركات ومؤسسات تجارية، بينما تقدمت 19 جهة بمشاريع في فئة مشاريع الطاقة الكبيرة، وهي المشاريع التي تتجاوز كلفتها الاستثمارية 3 ملايين دولار، في مقابل 13 مشروعاً صغيراً في الفئة المقابلة للمشاريع الأقل من هذا السقف، كما تلقت فئة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، التي تغطي نظم التوليد الموزع بقدرة تساوي أو تزيد على 500 كيلووات، 16 مشاركة، مقارنةً ب 8 مشاركات ضمن فئة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة، أما فئة الاقتصاد الدائري، فسجلت العديد من المشاركات التي سلطت الضوء على حلول مبتكرة في إعادة الاستخدام وكفاءة الموارد والتصميم المستدام.