عاش أكثر من 15% من سكان فرنسا تحت خط الفقر عام 2023 وهو «مستوى غير مسبوق» منذ إطلاق المؤشر السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (INSEE) عام 1996 الذي أفاد، الاثنين، عن «زيادة حادة» في عدم المساواة.
في عام واحد ارتفع معدل الفقر بمقدار 0,9 نقطة من 14,4% عام 2022 إلى 15,4% عام 2023، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. وتحديداً كان 9,8 مليون شخص يعيشون في فقر مادي عام 2023، أي أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر المحددة عند 60% من متوسط الدخل أو 1288 يورو للفرد.
في عام واحد، وجد 650 ألف شخص أنفسهم في براثن الفقر، وفقاً لهذه الدراسة التي لا تشمل سكان المقاطعات الفرنسية في الخارج، والمشردين والمقيمين في دور الرعاية. وكان آخر تحقيق شمل إجمالي سكان فرنسا، قدر عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر بنحو 11,2 مليون عام 2021.
تُظهر نتائج عام 2023 «مستوى لم يُسجل منذ نحو ثلاثين عاماً»، كما أفاد ميشال دويه رئيس قسم موارد الأسر وظروف المعيشة في المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية لفرانس برس.
وأضاف «إذا أردنا العودة بالزمن إلى الوراء، علينا العودة إلى مطلع سبعينات القرن الماضي لنرى مستويات فقر متقاربة».
وأوضح أن «هذا الارتفاع يبرر بوقف المساعدات الاستثنائية لا سيما منحة التضخم ومكافأة العودة إلى المدارس الاستثنائية اللتين طُبّقتا عام 2022 لدعم القدرة الشرائية». وأضاف «العامل الآخر هو ارتفاع نسبة أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود بين العاملين لحسابهم الخاص».
كما ازداد التفاوت «بشكل حاد» عام 2023، نتيجة لتراجع مستوى معيشة أفقر الفئات بالتزامن مع ارتفاع مستوى معيشة الأثرياء.
وتابع ميشال دويه «التفاوت بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاماً». وقال «ارتفع مستوى معيشة الفئات الأكثر فقراً بوتيرة أبطأ من التضخم بينما كانت وتيرة مستوى معيشة الفئات الأغنى أسرع ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الوضع الجيد في سوق العمل وأداء السلع المالية».