ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة الجنوبية نائباً في البرلمان ضمن عدد من الأشخاص حاولوا تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ«جماعة الإخوان الإرهابية» المحظورة والمنحلة وتحفظت على محتوياته بالكامل.

رقابة الأجهزة الأمنية

وأوضح مصدر أمني، السبت، أن المقر كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية وشهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب في البرلمان تم اعتراضهم أثناء خروجهم، وتبيّن بحوزتهم وثائق مخبأة في «أكياس سوداء» بعد «فرمها» في الداخل.

تفتيش المقر

وقال المصدر: «إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش المقر نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله واستخدامه من قبل الجماعة المحظورة، وتم اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين ولم تسمح لهم الأجهزة الأمنية بذلك واصطحبت الشخصين إلى المركز الأمني من دون النائب».
وأشار المصدر إلى استدعاء الأجهزة الأمنية المؤجرين وأفاد شخصان كان ينتميان إلى الجماعة المحظورة بأنهما أجرا الموقع للنائب لغايات عمل «الإخوان» وعلى ضوء ذلك استدعي إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر وزعم في أقواله بأن المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لمصلحة أحد الأحزاب التي ينتمي إليها وأنابه الحزب بتوقيع عقد الإيجار.

مضبوطات ووثائق

وأكد المصدر أن الكشوف الرسمية أظهرت عدم إعلان الحزب عن المقر ضمن البيانات المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب وبعد تفتيشه تبيّن استغلاله من قبل «الإخوان» والعثور بداخله على مضبوطات ووثائق وأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.
وأحال مدعي عام العقبة الملف والأطراف المعنية بالقضية إلى النيابة العامة في عمّان التي تنظر في قضيتين تتعلقان بأملاك ومقرات تابعة لـ«الإخوان».
وأكدت مصادر مطلعة أن النائب ينتمي إلى «حزب جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان» المحظورة وهو الحزب الذي تحقق جهات أمنية حول صلته الفعلية بـ«الإخوان» فيما من المرجح اتخاذ البرلمان إجراءات بحق النائب إذا ثبت تورطه في الواقعة.