مباشر- في تقرير جديد أعدته الخبيرة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تحديد أكثر من 60 شركة، بما في ذلك عمالقة صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، واتهامها بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية والأعمال العسكرية في غزة، والتي وصفتها بأنها "حملة إبادة جماعية".

استند التقرير، الذي نشر أمس الاثنين، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميين. ويدعو الشركات إلى وقف التعامل مع إسرائيل، وإخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.

اتهامات بارتباط مالي بـ"الفصل العنصري والعسكرة"

كتبت ألبانيز في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: "في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين". واتهمت الشركات بأنها "مرتبطة مالياً بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي".

من جانبها، قالت بعثة إسرائيل في جنيف إن التقرير "لا أساس له من الناحية القانونية، وإنه ينطوي على تشهير وإساءة استخدام صارخة [من ألبانيز] لمنصبها". ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

شركات بارزة ضمن القائمة

يصنف التقرير الشركات حسب القطاعات، ويشمل أسماء شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، مشيرًا إلى استخدام أسلحتها في غزة. كما أورد التقرير أسماء شركات موردة للآلات الثقيلة مثل كاتربيلر وإتش.دي هيونداي، متهمًا إياها بأن معداتها ساهمت في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية. وقد ذكرت كاتربيلر سابقًا أنها تتوقع استخدام منتجاتها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وردت أسماء شركات التكنولوجيا العملاقة ألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت، وآي.بي.إم باعتبارها "محورية في أدوات المراقبة الإسرائيلية والتدمير المستمر في غزة". وكانت ألفابت قد دافعت في وقت سابق عن عقد الخدمات السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أنه ليس موجهًا للعمليات العسكرية أو الاستخباراتية. كما ورد اسم شركة بالانتير للتكنولوجيا بسبب تزويدها الجيش الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي.

توسيع قاعدة البيانات الأممية وتقديم التقرير

يوسع التقرير قاعدة بيانات سابقة لدى الأمم المتحدة بشأن الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، التي تم تحديثها آخر مرة في يونيو 2023، إذ يضيف شركات جديدة وتفصيلاً لما توصف بأنها علاقات تربط بين هذه الشركات والصراع الدائر في غزة.

سيتم تقديم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكون من 47 عضوًا يوم الخميس. وعلى الرغم من أن المجلس يفتقر إلى الصلاحيات الملزمة قانونًا، فإن الحالات التي وثقتها تحقيقات الأمم المتحدة أفادت في بعض الأحيان في ملاحقات قضائية دولية. يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، متذرعتين بالتحيز ضد إسرائيل.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات

ما هي مخاطر التلوث النووي الناجمة عن الهجمات على إيران؟

فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع

رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية

مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى

وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي

الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية