جوهانسبرغ - أ ف ب
أعلن «التحالف الديمقراطي»، ثاني الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا والعضو في الائتلاف الحكومي السبت، انسحابه من «الحوار الوطني» الذي أطلقه الرئيس لمعالجة المشكلات التي تعانيها البلاد.
وتسهم هذه الخطوة في إضعاف «حكومة الوحدة الوطنية» قبل بضعة أيام من مرور عام على تأليفها.
وأطلق الرئيس سيريل رامابوزا (المؤتمر الوطني الإفريقي) في العاشر من حزيران / يونيو «حواراً وطنياً» هدفه التصدي «للتحديات المستمرة» التي تواجهها البلاد، من البطالة إلى تفشي الجريمة.
غير أن هذه المبادرة تعرضت لانتقادات، وخصوصاً من جانب «التحالف الديمقراطي» الذي اعتبر رئيسه جون ستينهوسن أنها لا تعدو كونها «مضيعة للوقت والمال».
وصرح لصحفيين بأن الحزب «قرر الانسحاب من الحوار بأثر فوري».
وأضاف «لن يتغير شيء في جنوب إفريقيا إذا أبقينا حول طاولة الحكومة من أغرقوا أنفسهم في الفساد».
ويبدأ الحوار الوطني منتصف آب / أغسطس بمؤتمر يضم مندوبين من جميع القطاعات، فضلاً عن مشاركة ممثلين للحكومة والأحزاب السياسية والشركات والنقابات.
وفي الشهر التالي، سيتم تشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم، على أن تعرض في مؤتمر ثانٍ يلتئم العام المقبل.
وتحل في الأول من يوليو الذكرى الأولى لتأليف حكومة الوحدة الوطنية التي تتمثل فيها عشرة أحزاب، بعدما أخفق المؤتمر الوطني الإفريقي للمرة الأولى في الفوز بأغلبية مطلقة في الانتخابات.
لكن خلافات داخلية هزت هذا الائتلاف الحكومي، وخصوصاً حول موضوع الموازنة.
وأقيل في بداية الاسبوع الوزير أندرو ويتفيلد الذي يمثل «التحالف الديمقراطي» بسبب قيامه برحلة إلى الخارج من دون إذن، وفق الرئاسة.