باريس - (أ ف ب)
حضَّت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن السبت نواب حزبها، (التجمّع الوطني)، على الاستعداد لإمكان حل الجمعية الوطنية رداً على ما سمّته «الانهيار البرلماني» للحكومة.
وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني، أثناء افتتاحها في الجمعية «مؤتمر الاتحاد الوطني» الذي جمع أعضاء في البرلمانين الفرنسي والأوروبي من تحالف التجمع الوطني واتحاد اليمين من أجل الجمهورية، بعد نحو عام على الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة: «سيكون من الخطِر للغاية، على ما أظن، الاعتقاد بأنه لن يكون هناك حل للبرلمان».
وإذ أشارت إلى «الانهيار البرلماني» لثنائي السلطة التنفيذية أي الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو، اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف أنه لا يمكن للمعسكر الرئاسي «السماح باستمرار ظاهرة التفكّك هذه طويلاً».
وأضافت لوبن: «لذلك قد يميل إيمانويل ماكرون إلى الحل» في إشارة إلى حل البرلمان.
قضية لوبن
ولوبن غير قادرة على خوض انتخابات بعدما أصدرت محكمة في آذار/مارس قراراً بعدم أهليتها لخمس سنوات طعنت فيه أمام محكمة الاستئناف.
وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبن التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة.
وأشارت لوبن إلى «إمكان وليس احتمال» حل البرلمان، مع قرب موعد الثامن من تموز/يوليو الذي يستعيد فيه ماكرون قدرته على حل البرلمان وحذّرت من أن «التاريخ لن يعيد نفسه: إذا حصل حل (للبرلمان) يجب أن نفوز» بالانتخابات التشريعية.
في قرار مفاجئ، حلّ ماكرون في حزيران/يونيو 2024 البرلمان وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت لاحقاً لم يتمكن اليمين المتطرف من الفوز في مواجهة «الجبهة الجمهورية» التي ضمت اليسار واليمين التقليديين.
لكن التجمّع الوطني حقق اختراقاً تاريخياً بحصده 89 مقعداً نيابياً، ما جعله «بيضة القبان» في جمعية منقسمة إلى ثلاثة تكتلات.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قرّرت لوبن إسقاط حكومة ميشال بارنييه بتصويتها لصالح مذكّرة حجب للثقة قدّمها اليسار.
وأعلن التجمّع الوطني أنه لن يصوّت لصالح مذكّرة حجب للثقة قدّمها الاشتراكيون على خلفية تعديل نظام التقاعد الذي تطاله انتقادات كثيرة.
لكن الحزب أعطى بايرو «موعداً» في الخريف خلال مناقشات ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة.