أصدرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء- أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بتسجيل محامين في جدول المشتغلين وتجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، إضافة إلى النظر في مجموعة من الطلبات والشكاوى المهنية وذلك ضمن التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشفافة تواكب مستجدات العمل القضائي والتشريعي في إمارة أبوظبي.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت حزمة من القرارات التي تسهم في ترسيخ جودة الأداء القانوني وضمان الالتزام بالضوابط المهنية المقررة.

وفي هذا الإطار، اعتمدت اللجنة قيد محاميين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين وذلك بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، تأكيداً على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانخراط في العمل القانوني باحترافية ومهنية عالية.

كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 10 من المحامين الذين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين وقررت المضي في إجراءات التجديد عقب استيفائهم للشروط والمتطلبات المعتمدة.

وفي سياق متابعة الالتزام المهني، استعرضت اللجنة 8 شكاوى مقدمة ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للإجراءات المتبعة على نحو يحقق العدالة والنزاهة المهنية ويصون حقوق جميع الأطراف.

وشملت القرارات كذلك تجديد قيد 3 من مندوبي مكاتب المحاماة، بعد التأكد من استكمالهم للاشتراطات اللازمة وذلك دعماً لدورهم في تنفيذ الإجراءات القانونية ومساندة المحامين في أداء مهامهم.