نيويورك - أ ف ب
أمر قاضٍ فيدرالي إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة بالإفراج عن محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا الذي تحول إلى قائد للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.
وخليل، المقيم الدائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة، والمتزوج من أمريكية ولديه ابن مولود في الولايات المتحدة، محتجز منذ مارس/آذار الماضي، ويواجه خطر الترحيل.
وأصدر قاضي المقاطعة مايكل فاربيارز خلال جلسة استماع الجمعة قراراً يقضي بالإفراج عن خليل بكفالة، ما يسمح له بالعودة إلى نيويورك، بينما يستمر النظر بقضية ترحيله وأظهرت لقطات بثتها شبكات إخبارية إطلاق سراح محمود خليل من سجن فيدرالي الجمعة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر في الاحتجاز.
وشوهد الطالب السابق في جامعة كولومبيا مغادراً مركز احتجاز المهاجرين في جينا بولاية لويزيانا مرتدياً كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فيدرالي بالإفراج عنه.
وقالت طبيبة الأسنان نور عبد الله زوجة خليل في بيان: «بعد أكثر من ثلاثة أشهر، يمكننا أخيراً أن نتنفس الصعداء ونعلم أن محمود في طريقه إلى منزله».
وأضافت الزوجة التي أنجبت طفلها الأول، بينما كان زوجها محتجزاً: «نعلم أن هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي ألحقته إدارة ترامب بعائلتنا وبآخرين كثيرين تحاول الحكومة إسكاتهم، بسبب انتقادهم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين».
ورحّب أمول سينها، المدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في نيوجيرزي بأمر الإفراج. وقال سينها: «هذه خطوة مهمة في سبيل الدفاع عن حقوق السيد خليل، في ظل استمرار استهدافه بشكل غير قانوني من الحكومة الفيدرالية بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين».
ومنذ اعتقاله في 8 مارس/ آذار الماضي، على يد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك، أصبح خليل رمزاً لحملة ترامب لقمع النشاط الطلابي المعارض للحرب الإسرائيلية في غزة، بذريعة مكافحة معاداة السامية.
وكان خليل آنذاك طالب دراسات عليا في جامعة كولومبيا بنيويورك ومن أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية على مستوى البلاد ضد حرب غزة.
وبعد اعتقاله، نقلت السلطات الأمريكية خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، إلى مركز احتجاز في لويزيانا، يبعد نحو ألفي كيلومتر عن منزله في نيويورك، بانتظار ترحيله. وزعمت الحكومة أيضاً أن هناك أخطاء في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة كسبب لاحتجاز خليل وترحيله.
واستند وزير الخارجية ماركو روبيو إلى قانون يعود لخمسينيات القرن الماضي يسمح للولايات المتحدة بترحيل الأجانب الذين تعتبر سياساتهم الخارجية معارضة ويعتبر روبيو أن الحماية الدستورية الأمريكية لحرية التعبير لا تنطبق على الأجانب وأنه وحده من يملك اتخاذ القرارات دون مراجعة قضائية.
وأُلغيت تأشيرات مئات الطلاب لأسباب شتى بينها كتابة مقالات رأي أو منشورات أو بسبب سوابق اعتقال بسيطة.
وخلص القاضي فاربيارز الأسبوع الماضي إلى أنه لا يحق للحكومة احتجاز خليل، أو ترحيله بناء على تأكيدات روبيو بأن وجوده يشكل تهديداً للأمن القومي.