سان فرانسيسكو - أ ف ب
ثبّتت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، الخميس، قرار الرئيس دونالد ترامب، نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، لمواجهة الاحتجاجات على سياسته في مجال الهجرة، وذلك بالرغم من معارضة سلطات كاليفورنيا.
وجاء في قرار القضاة الثلاثة المتّخذ بالإجماع، أن «إحجام الرئيس عن توجيه أمر إرسال قوات فيدرالية مباشرة عبر حاكم كاليفورنيا لا يحدّ من سلطته الشرعية بالكامل لاستدعاء الحرس الوطني».
وكان دونالد ترامب مخوّلاً إصدار أمر بحشد 4 آلاف عنصر من الحرس الوطني لستين يوماً بغية «حماية الموظّفين الحكوميين» والمباني الفيدرالية، بحسب القضاة. وأشاد ترامب، الخميس، بما سمّاه «نصراً كبيراً».
وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «إذا ما كان مواطنونا، ومدننا بحاجة إلى حماية أينما كانوا في الولايات المتحدة، فيعود لنا أن نوفّرها لهم إذا ما كانت سلطات الولاية أو الشرطة المحلية عاجزة عن ذلك، لأيّ سبب كان».
وكان قاضٍ فيدرالي أحال القضية إليه حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسم قضى الأسبوع الماضي في الدائرة الابتدائية، بأن قرار الرئيس نشر الحرس الوطني مخالف للقانون. وطالب بإعادة إدارة هذا الكيان الخاضع لوصاية طرفين إلى نيوسم.
وقال نيوسم، الخميس، إن «المعركة لم تنتهِ»، مؤكّداً في منشور على «إكس»: «سنواصل الاحتجاج على الاستخدام المستبدّ للرئيس دونالد ترامب لجنود أمريكيين ضدّ مواطنينا».
ويعدّ نشر الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية المعنية الذي له أيضاً سلطة على هذا الكيان العسكري الاحتياطي سابقة في الولايات المتحدة منذ عام 1965.
وأثارت موجة من عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين على أيدي الشرطة الفيدرالية المعنية بشؤون الهجرة (آيس) احتجاجات كانت أحياناً عنيفة في لوس أنجلوس معقل الديمقراطيين.

X