أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص برد 58 ألفاً و260 درهماً، وتعويض 30 ألفاً أخرى إلى امرأة، حيث تواصلت معه عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي واتفقا على أن يحجز لها تذاكر سفر وفنادق وبناء عليه حولت له المبلغ المذكور لكنه لم يلتزم بالاتفاق وحجز التذاكر واستولى على باقي المبلغ.
وأقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها 93 ألفاً و135 درهماً، إضافة إلى 51 ألفاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت إنها اتفقت مع المشكو ضده عبر إحدى وسائل التوصل الاجتماعي، على أن يقوم بحجز تذاكر سفر وفنادق وقامت بتحويل 93 ألفاً و135 درهماً، خلاف قيمة التذاكر البالغة 9 آلاف درهم، إلا أنه قام بحجز التذاكر واستولى على باقي المبالغ، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الإضرار بها أدبياً ومادياً ونفسياً، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة بعد مطالعتها المستندات وما أسفر عنه الاستجواب، أن الشاكية قامت بتحويلين فقط الأول 54753 درهماً، والثاني 38400 درهم، وكان البين أن ذات الحساب المحول له قام بإرجاع 25893 درهماً من التحويل الأول، ليكون إجمالي المحول للمشكو ضده 67260 درهماً فقط.
وبينت المحكمة أن الشاكية لم تقدم ما يفيد وجود تحويل ثالث بقيمة التذاكر وأقرت بانتفاعها بها بعد قيام المشكو ضده بتوفيرها، وعليه تقوم المحكمة بخصم مبلغ التذاكر من إجمالي المبلغ المستولى عليه ويتبقى في ذمة المشكو ضده 58 ألفاً و260 درهماً، ما ترى المحكمة إلزامه برده.
كما قدرت المحكمة التعويض المستحق عن كافة الأضرار بـ 20 ألف درهم، استكمالاً للتعويض المؤقت المقضي به أمام المحكمة الجزائية والمقدر بمبلغ 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي التعويض 30 ألف درهم.