كشف الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي باللإنابة، أن القرار الأخير الصادر بشأن حوكمة ابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج جاء نتيجة تحليل شامل وبيانات دقيقة، أظهرت تفاوتاً مقلقاً في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها طلبة على نفقتهم الخاصة.

وأوضح في بيان إعلامي، أن 46% من الطلبة الدارسين على حسابهم الشخصي وعددهم أكثر من 3500 يدرسون في جامعتين اثنتين فقط، ما يثير مخاوف حقيقية من استغلالهم أكاديمياً وتجارياً، كما أن 25% منهم التحقوا بجامعات غير مصنّفة إطلاقاً، ما يكشف عن فجوة كبيرة في الوعي الأكاديمي تهدد مستقبلهم المهني.

أشار الوزير إلى أن الدولة تفخر بنحو 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في مؤسسات أكاديمية مرموقة ويحظون بتقدير دولي واسع، مؤكداً أنهم يجسدون الطموح الوطني في بناء رأس مال بشري تنافسي ومتميز على الساحة العالمية.

وأكد أن القرار يمنح الطلبة الحاليين سنة كاملة لتوفيق أوضاعهم، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من إعلان القرار، مع إمكانية الانتقال إلى مؤسسات تعليمية تستوفي المعايير الجديدة، كما يشمل الطلبة الحاصلين على إفادات «لا مانع» السابقة.

ولضمان إنصاف الجميع، تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وعضوية جهات اتحادية ومحلية، لدراسة الحالات الفردية ومنح استثناءات مرنة بناء على معايير واضحة، تشمل ندرة التخصص وظروف الطالب الشخصية أو الأكاديمية.

الاعتراف بالشهادات

يهدف قرار حوكمة ابتعاث الطلبة المواطنين إلى الخارج، لتنظيم الابتعاث بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية وحماية الطلبة من الوقوع في فخ البرامج المتدنية أكاديمياً، وتوجيه الاستثمارات التعليمية نحو مؤسسات موثوقة تضمن الاعتراف بالشهادات وتُهيئ الخريجين للاندماج في سوق العمل الإماراتي بكفاءة.

ووفقاً للقرار، يتعين على الطلبة المواطنين الراغبين في الدراسة خارج الدولة، سواء على نفقتهم الخاصة أو ضمن بعثات رسمية، اختيار جامعات مدرجة ضمن تصنيفات عالمية معتمدة من الوزارة، شريطة أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص، أو ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص والتصنيف العام في أمريكا وأستراليا، أو ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص والتصنيف العام في الدول الناطقة بالإنجليزية الأخرى، أو ضمن أفضل 300 جامعة في الدول الناطقة بغير الإنجليزية.

ويشمل القرار أيضاً الطلبة الذين يقتربون من التخرج، ما يتطلب منهم اتخاذ خطوات فورية لتوفيق أوضاعهم أو التقدم بطلب استثناء رسمي، وفي حال لم تستوفِ الجامعة المعايير وعدم الحصور على استثناء، فإن شهادته لن يُعترف بها داخل الدولة، ما يعني عدم إمكانية استخدامها للتوظيف أو لاستكمال الدراسات العليا.

بدائل واسعة

طرحت وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم أكثر من 6,300 تخصص معتمد في أكثر من 400 جامعة مرموقة في 40 دولة حول العالم، إلى جانب الخيارات المتاحة داخل الدولة، ما يضمن تنوعاً في الفرص ويمنع التكدس في وجهات بعينها، كما تم تحديد سقوف التصنيف لضمان توزيع جغرافي متوازن للتجربة التعليمية.

ويحق للطلبة المتأثرين التقدم بطلب استثناء مدعوم بالمبررات والمستندات، ويحال الطلب إلى لجنة مختصة تراعي اعتبارات عدة تشمل جودة البرنامج الأكاديمي رغم ضعف تصنيف الجامعة، ندرة التخصص، ظروف الطالب الخاصة، احتياجات سوق العمل، أو أية عوامل استثنائية أخرى، ويصدر القرار النهائي من مجلس التعليم بناء على توصية اللجنة.

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في التخطيط لمستقبل أبنائهم الدراسي، والبدء المبكر في التحقق من الجامعات والتخصصات المعتمدة عبر القنوات الرسمية، مشددةً على أهمية ألا يكتفوا بسمعة الجامعات أو توصيات الأصدقاء، بل الاعتماد على البيانات والتصنيفات المعتمدة.

وأوضحت أن القرار يختص بالطلبة المواطنين فقط، أما بالنسبة لغير المواطنين، فتُطبق معايير منفصلة للاعتراف بالمؤهلات تركز على اعتماد المؤسسة المانحة دون النظر لتصنيفها العالمي.

ووجّهت الوزارة رسالة واضحة إلى جميع الطلبة، بعدم تجاهل وضعهم الأكاديمي، والبدء في الاستعلام عن تصنيف الجامعات وإجراءات الانتقال أو طلب الاستثناء في الوقت المناسب، حيث إن القرار ليس عقبة، بل أداة لضمان أن يكون التعليم الذي يتلقاه الطلبة استثماراً فعلياً في مستقبلهم المهني والوطني.