دبي: «الخليج»

أعلن «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية»، توقيعه مذكرة تفاهم مع «هيئة تنمية المجتمع» لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في التمكين المجتمعي، بما يسهم في زيادة فرص توظيف المواطنين من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.

وقّع الاتفاقية عبدالله بن زايد الفلاسي، المدير العام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس المجلس، وحصة بوحميد، المديرة العامة للهيئة.

خطوة بارزة

وقال الفلاسي «هذه الاتفاقية خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي إلى فتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس التزامنا الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين، وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. ونعمل على تحويل المجالس المجتمعية التي تشكّل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف إلى منصات فعّالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف».

مسارات عملية

وقالت حصة بوحميد: «توقيع المذكرة خطوة استراتيجية تعزز تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع، وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص. وتأتي هذه الشراكة استناداً إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك، منتج، ومستدام. ونحن نؤمن أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل».

تتضمن الاتفاقية ترسيخ تعاون الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهّل اندماج الموظفين في بيئة العمل بالإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة تمكين الهيئة تنمية الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمكينهم الاقتصادي بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي.

وتجسّد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي بما يعكس توجهات الإمارة في بناء منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

كما يأتي تنظيم أيام التوظيف في مجالس الأحياء ضمن أولويات الطرفين، ويهدف إلى تفعيل الأدوار المجتمعية وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية. ويسهم في رفع كفاءة تنسيق الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل.