دبي: محمد نعمان 

أكد «مجلس التعليم»، ووزارة التعليم العالي، أن قرار تنظيم دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، هدفه ضمان توجيه استثمار الطالب في تعليمه العالي بالخارج، نحو المسار الصحيح الذي يحقق له الفائدة الشخصية، ويخدم في الوقت ذاته مصلحة الوطن.

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظّماها عبر منصة (Teams)، بحضور عدد من مسؤولي «الوزارة» وممثلي «المجلس».

وأوضح د. محمد المعلا، وكيل الوزارة، أن القرار يعكس حرص الدولة على الاستثمار المجدي في الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن الموظف الذي يبتعث قد تحيطه جهة عمله بفرص مستقبلية للترقية، ومن ثم يجب أن يكون التعليم الذي يحصل عليه عالي الجودة ومواكباً لاحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أن القرار يشمل جميع الطلبة المواطنين سواء كانوا مبتعثين من جهات رسمية أو على نفقتهم الخاصة أو من جهات العمل، ويشمل جميع مراحل التعليم العالي من الدبلوم إلى الدكتوراه، بما فيها المؤهلات المهنية المعادلة، ويستند إلى تصنيفات جامعية عالمية دقيقة تضع الجودة الأكاديمية في المقدمة، حيث يتيح الدراسة في أفضل 50 جامعة عالمياً في التخصص، بغض النظر عن الدولة.

وأشار إلى أنه يراعي توزيع الطلبة في الدول المختلفة، فمثلاً في دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا، التي تحتضن أعداداً كبيرة من الطلبة المواطنين، قيّدت الدراسة فيها بأفضل 100 جامعة وفق التصنيف التخصصي والعام. بينما فُتح المجال في دول ذات حضور طلابي أقل للدراسة في أفضل 200 جامعة. وفي الدول غير الناطقة بالإنجليزية أتاح القرار مرونة أكبر بالدراسة في أفضل 300 جامعة، بما يعزز التنوع الثقافي والانفتاح الأكاديمي.

وبيّن د. المعلا، أن الوزارة تنظر بتركيز على عوامل متعددة عند تقييم طلبات الابتعاث، أبرزها ارتباط الطلبة بأسرهم في الخارج وطبيعة التخصصات الدراسية، إلى جانب مراعاة الضغط الكبير في أعداد الطلبات. مشيراً إلى أن التنسيق يجري مباشرة مع جهات الابتعاث المختصة، بحيث تُعامل الطلبات الجماعية التي ترد من جهات رسمية كمجموعة واحدة، من دون الحاجة إلى دراسة فردية لكل حالة.

قاعدة بيانات شاملة للطلبة

وأوضحت عزة الشهياري، مديرة إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في الوزارة، أن الوزارة أطلقت مجموعة من الأدوات الرقمية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة، ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية المعتمدة، وقاعدة بيانات شاملة تشمل الجامعات والتخصصات المصنفة عالمياً.

وأشار خالد الرميثي، مستشار في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إلى تشكيل لجنة مختصة للنظر في طلبات الاستثناء، تُعنى بدراسة كل حالة وفق معايير تركز على طبيعة التخصص والمؤسسة الأكاديمية والأوضاع الفردية.