السوق الثانوي: مفتاح النمو القادم

مكه 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السوق الثانوي: مفتاح النمو القادم, اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:34 مساءً

في ظل النمو المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مجال الشركات الخاصة وتحديدا الناشئة والتقنية منها، لا يزال غياب سوق ثانوي منظم لتداول حصص هذه الشركات يشكل تحديا حقيقيا أمام رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء. فعدم وجود آلية واضحة للتخارج يقلل من سيولة السوق، ويؤخر إعادة تدوير رؤوس الأموال في فرص استثمارية جديدة.

عالميا، تُعد الأسواق الثانوية مكونا أساسيا في تعزيز منظومة الاستثمار الخاص. فقد أظهر تقرير لمجموعة جيفريز الاستثمارية أن حجم معاملات السوق الثانوي العالمي بلغ 162 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلا نموا بنسبة 45% عن عام 2023، ومتجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 132 مليار دولار في عام 2021. ويشمل هذا الرقم صفقات إعادة بيع حصص في شركات ناشئة وخاصة، ما يؤكد أهمية السوق الثانوي كأداة استراتيجية لإدارة رأس المال وتعزيز التخارجات.

من أبرز الأمثلة على نجاح السوق الثانوي، منصة EquityZen الأمريكية التي تأسست عام 2013، والتي نفّذت أكثر من 44,000 صفقة ثانوية في أكثر من 400 شركة خاصة خلال 11 عاما. شركات مثل Airbnb وPalantir وRobinhood كانت جزءا من هذا النظام قبل أن تدرج في الأسواق العامة، مما يعكس قيمة السوق الثانوي في تمكين النمو قبل الطرح العام.

في المملكة، ورغم أن السوق الثانوي لا يزال في مرحلة التشكّل، فقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات الجريئة والخاصة، ما يجعل وجود آلية فعالة للتخارج عاملا مساعدا لاستدامة الزخم الاستثماري.

السوق الثانوي يساهم في:

  • إتاحة التخارج للمستثمرين الأوائل.
  • إعادة ضخ رأس المال في استثمارت جديدة.
  • دعم بيئة الاستثمار المؤسسي.
مع ارتفاع قيم إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في السعودية إلى 750 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وفقا لمنصة ماجنيت المتخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن وجود سوق ثانوي نشط ومنظم لن يكون مجرد أداة مالية، بل سيمثل رافعة استراتيجية لمنظومة الابتكار والتحول الرقمي. كما سيعزز من جهود دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاع التقني، من خلال خلق حلقة اقتصادية متكاملة تشمل التمويل، والنمو، والتخارج، ثم إعادة الاستثمار. وهذا بدوره يضمن استدامة السيولة وتوسع السوق الاستثماري الخاص، لا سيما في ظل المبادرات الحكومية الداعمة، مثل مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وغيرها من المبادرات الحكومية.

malmadhi2018@

أخبار ذات صلة

0 تعليق