أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 13 ألف درهم إلى آخر، إضافة إلى 5 آلاف درهم تعويضاً، حيث أوهمه بأنه يمكنه حجز تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال من الإمارات إلى إحدى الدول بسعر تنافسي، وبعد أن حصل على المبلغ المطلوب لم يقم بالمتفق عليه وما طل في إرجاع المبلغ.
وأقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها إلزامه بسداد 13 ألف درهم، وتعويض قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية للمبالغ المطلوب سدادها والرسوم والمصروفات القضائية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول بأن المشكو ضده أوهمه بأنه يمكنه حجز تذكرة سفر على درجة رجال الأعمال من الإمارات إلى إحدى الدول بسعر تنافسي، وبحسن نية قام بتحويل المبلغ لحسابه، إلا أنه استولى على المبلغ ولم يقم بالمتفق عليه كما أنه ماطل في إرجاعه، ما تسبب في أضرار مادية للشاكي.
وأوضحت المحكمة أن الشاكي يطالب بتعويضه عن الضرر، وتستخلص من أوراق الدعوى وما جاء بالأمر الجزائي ومحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وما قرره المشرع للقضاء بالتعويض إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وكانت المحكمة بما يبين لها من المستندات بأن الخطأ في جانب المشكو ضده متمثل في الاستيلاء على مال المدعي من دون وجه حق، وهي الثابتة بالتحويلات وباقي المستندات، وكان خطأه قد ألحق بالشاكي أضراراً مادية، وبناء على ذلك، فإنها تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي 5 آلاف درهم.