إعداد: سارة البلوشي 
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أعمل في شركة منذ شهرين ولم استلم الراتب وأتردد بإقامة شكوى خوفاً من الفصل التعسفي؟ فما هو الحل والإجراء؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبدالقادر، وأكد القانون وضع ضمانات كافية لحماية حقوق أطراف عقد العمل، وأتاح لكل طرف التوجه إلى الوزارة لتقديم شكوى في حالة النزاع على أي حق من الحقوق المترتبة للعامل أو صاحب العمل أو أي مستحق عنهما بموجب قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بمرسوم اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته.
وأوضح: إن إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها يعتبر إنهاء غير مشروع أو ما يعرف بالفصل التعسفي عن العمل. 

وقال منصور: فإذا ثبت أن الإنهاء غير مشروع بأن كان الإنهاء أو الفصل التعسفي إما بسبب التقدم بشكوى للوزارة وكانت الشكوى جدية أو بسبب اقامة دعوى على صاحب العمل وثبتت صحت هذه الدعوى، حينها يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة.
وأضاف: يحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
وكما أوضح أنه في ذات الوقت وعند الحديث عن الفصل التعسفي، لا ننسى أن القانون أتاح لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيّاً قبل (14) أربعة عشر يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد.
وأشار منصور إلى أن الإجراء في هذه الحالة تقديم طلب إلى الوزارة لتسوية النزاع ودياً أو اتخاذ القرار المناسب للفصل في النزاع إذا كان لا تتجاوز قيمة المطالبة فيه 50,000 درهم والحصول على صيغة تنفيذية حسب القرار، أو اللجوء للمحكمة الإبتدائية خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره أو إعلانه بالقرار الصادر من الوزارة.