أبوظبي/ وام

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن تقديم طلبات التقاعد الطبي عن المؤمن عليهم للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص يتم من خلال خدمة تقييم اللياقة الصحية للعمل على منصة «معاشي»، وتقدم الطلبات من قبل جهات العمل مدعومة بعدة وثائق تشمل تقريرا طبيا عن حالة المؤمن عليه صادرا من مستشفى حكومي، وصورة من الهوية الإماراتية لمقدم الطلب، ونسخة عن الفحص الطبي له عند التعيين وصورة شخصية، بالإضافة لأي مستندات أخرى داعمة، وتستقبل الهيئة هذه الطلبات من الجهات وتحيلها إلى اللجنة الطبية المختصة بشؤون المعاشات.

وأضافت الهيئة أن هذه اللجنة أنشئت بموجب قرار وزاري صدر عن وزير الصحة لغايات إثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتعتبر هي الجهة الوحيدة المعنية بإثبات صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، عن الطلبات المقدمة عن المؤمن عليهم المشمولين بقوانين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعتبر قراراتها مُلزمة.

وعند إقرار اللجنة لقرار يتضمن إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، يتوجب على صاحب العمل تزويد الهيئة بملف نهاية خدمة المؤمن عليه وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، بما في ذلك قرار اللجنة الطبية المختصة على منصة «معاشي» من خلال خدمة صرف المستحقات التأمينية.

ويصرف المعاش مباشرة للمؤمن عليه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار اللجنة، ويُحسب معاش المؤمن عليه في هذه الحالة على أساس مدة اشتراك «15» سنة حتى لو قلت مدة خدمته عن ذلك، أو حسب مدة الاشتراك الفعلية إن زادت هذه المدة عن ذلك.

الجدير بالذكر أن عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة خلال عام 2024 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت 479 طلباً وقد تم اعتماد 130 طلباً انطبقت عليها صفة العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وفقاً للإجراءات المعمول بها داخل اللجنة.